هيثم بن محمد البرغش  

بسم الله الرحمن الرحيم

الردُ على طالبِ القطعِ بالأنسابِ

و متخذها زورًا للطعنِ في الأحساب.

من البدهي أنّ طلب القطع في العلومِ يكونُ في أسسها الأولى التي تُبنى عليها، سواءً كانت هذهِ العلوم ربانيِّة أو دنيوية. فالأسسُ التي قام عليها الإسلام من توحيد الله عزوجل، وحُجية السنة المطهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماعُ المتيقن، أدلة قطعية يبنى عليها كثير من المسائل جلها الأعظم يأتي في منزلةٍ دون التواتر ومع ذاك اجمع أغلب علماء الإسلام على اعتبارها والأخذ مِنها وأبرز أولئك أهل السنة، فيما تشدد في الأخذ بالأدلةِ المعتزلة ومَنْ نحى نحوهم باشتراط التواتر، أو توهم اشتراطه. وعندما ترى العلوم الدنيوية تجدها معتبرةً وهي دون القطع بالنتيجة مع وجود “التجربة” كدليلٍ علميّ مثبتْ، إلا أنّه لم يصل إلى مرحلة القطع كون نتائجه تخضع للتطور، وللتبديل، ومن ذلك تغيير كثير من الأدوية كانت ناجعة بالسابق لكنها لم تعد كذلك في اللاحق، وأنتَ ترى قوام كثير من معاملات المُسلمين وعباداتهم تأخذ بخبرِ الواحد، أو ما دون التواترِ بعموم، ومع ذاك استقامت علومهم، وحياتهم، ولم يكن هذا في أي عصرٍ مثلبة على العلم أو العلماء أن يختلفوا في نطاقِ النظر ضمن القواعد والآلات المتبعة لحصول النتيجة وهي متوارثة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده إلى الأئمة الأربعة رضوان الله على الجميع، ولو كان التواترُ شرطًا لاستقامة كل مسألةٍ ما تفرعت العلوم، ولا تطورت، ولبقيت كثير من الأمورِ مما لم يبت فيه، فضاعت مصالح كثيرة من ذلك.

وفي عهد التطور الذي تحظى به الأمة السعودية وما حولها، نشهدُ اهتمامًا تاريخيًا عزّ نظيرهُ في التدوينِ النسبيِّ، ولِما لهُ من أهميةٍ كبيرة حيثُ أنه يشكل جانبًا تاريخيًا هامًا في تاريخ الدولة، إذ الحياة الاجتماعية بما يعتريها من متغيراتٍ مدروسة من هذا الطريق، وكذا الدراسةُ اللغوية للاستخدامات المَحكيّة في لهجاتِ العموم بالأقاليم، وارتباط الدراسة النسبيّة والتنسيبيّة بمعائنِ ضرورية هيّ :

أولاً: الاتصال التاريخي بين الحقب من خلالِ النظر في التمدد القبليّ أو العشائري في الصورةِ المدنيّة، ولا يكون ذلك إلا من خلالِ الاستقصاءِ العشائري والرجوعِ إلى امتداد “الأسر” عبر الأقاليم وما لذلك من أثرٍ تاريخي وسلوكي على المنطقة. وعندما كان الحدّ الأسري مقصورًا على القريّب ليشيرَ إلى الحالةِ السياسية قبيل نشأة الدولةِ السعوديةِ المجيدة حيثُ كانت الأقاليم الصغيرة، وربما القرى محدودة العدد والعتاد مركزًا لِدولة ولهويّة مُعينة، وهو مما لا يتسق مع شكل الامتداد الثقافي والجغرافي الذي تنعم به المملكة السعودية الآن ومنذُ تأسيسها . وفي هذه الصورة الممتدة لا تكون الأسرة هي الأسرة المسجلة بالتابعية السعودية في حالاتٍ كثيرة، قدمت المفهوم على الملفوظ، ومن ثمّ وبالتقادم اتخذ الملفوظ قيمةً مؤطرة محدودة في سياقٍ محدود لا يتناسب مع انفتاح الأقاليم بعضها لبعض تحت الظل السعودي .

ثانيًا: من خلالِ دراسة الاتصال الأُسري “العشائري” بين أفراد المجتمع، بدراسةِ المصاهرةِ ومالها من أثرٍ في تكوين الكفاءة، وتخيِّرٍ يدل من جهةٍ ثبوتِ النسبِ بالكفاءةِ المعلومة عِند أهل نجد، وهي من هذا الجانب تدل على البنية الأسرية التي ينشأ فيها “الأفراد” ضِمنْ حدودٍ ثقافيّة مؤثرة ضمن بيئتها. بهذا النطاق نقرأ قول الله تعالى {وأنذر عشيرتك الأقربين } والتي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقًا بمنادة “قريــش” وإنذارهم جاء في كتابنا بالاشتراك مع خالد بن برغش البرغش: المكتسبات الأسرية وأثرها الثقافي النسبوي “التقسيمات القبلية تخضع للاختلاف أحياناً، إلا في العشيرة لورود النص القرآني {وأنذر عشيرتك الأقربين } وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم المُحدد لإطارها ” ولا يغيب عنا صورة قريش في حينهِ عند العرب، وقوة شياعِ الأفرع ، وبلوغ كل فرعٍ فيها مجدًا تليدًا جعل العرب تحترم هذه العشيرة، قبل الإسلام وأتى الدين ليعزز هذه المكانة، وأن يقتفى التشكل العشائري لقريش خصوصًا للعشائر المتمدنة، فهي صورة حديثة تتسق مع العروبة، ولا تتخالف مع المدنيَّة الحديثة، لأنّ قوام المدينة الإنسان، وهو ابن لتجذرهِ المديد والذي يشير بعمقِ الأثر والتأثير الذي يخطته في تاريخه والعالم.

وفي الحالاتِ الآنفة، نشهد قرائن وأدلة على الشكلِ العشائري، والانتماء الأسري، بدلالةٍ بالغة ظاهرة تصل إلى “العلم” وإلى “غلبةِ الظن” عمومًا في التكونِ الأسري، والثبوتِ النسبي إذ لا يغيبُ عن المطالعِ للأرثِ الوثائقي في نجد مثلاً أنه خارجٌ من مشكاةٍ صافيّة بالرغمِ من قلة التعلم آنذاك، وغياب الهدف من الاحتفاظ بالموروث الوثائقي للاستعاضة عنه بالموروث المحكي، وفي الثاني ما زال طاغيًا حتى الآن في القبائلِ العربية إذ الانتماء للقبيلة لا يكونُ لسلسلةٍ نسبية، وإنما لمعانٍ ثقافيّة راسخة، تدل عليها الكفاءة بالمفهومِ النجدي، وكذلك نزيد عليها الكفاءة الثقافيّة والتي هي مأطورة ضمن معتقدات وآراء مُعينة شهدت ثبوتًا معينًا يدلل فيها على النسيّب مِنها مثلاً : تملك الأراضي والمزارع ضمن اطارٍ زمني مُعين لا يكون التملكُ فيه إلا لفئةٍ مخصوصة، وربما كان هذا التملك في اقليمٍ آخر خارمًا للقبليّة في ظل شياعِ الترحال أنذاك، لذلك نجد أن الكفاءة النسبية في نجد هيّ المعول الأول عليهِ، وإن كان النسب يثبتُ بالطرقِ الشرعيةِ من خلال أدلةٍ أخرى لها أبرز الأهمية في تشوفِ الإسلامِ إلى الحفاظ على الأنسابِ ومِنْ ذلك أنها تثبت بأدنى الأدلة. لكننا عندما نقرأ لمتقعريّ الأدلة للإثبات النسبيّ نجدهم غالبًا لا ينتمون إلى سلوكٍ أو رؤيةٍ قبليّة حقيقة متسقة مع تعاليم الدينِ الحنيف، وإنما يأخذون بأدلةٍ مختلقة للإثبات، وهذا المنهج يقوم على ابتداع أدلةٍ عند المؤلف أو المنظر لقراءةِ التاريخ من خلالها وهو من منهج الإغريق القديم ومن صورِ ذلك: إخراج إقليم كامل في منطقةٍ معينة من القبلية، وقد قرأنا في ذلك مقالاتٍ افتخر كتابها بها، وهي من الهراءِ الذي لا يعول عليه، أو ادعاء تزوير التاريخ النجدي بعمومٍ دون الاشارةِ إلى الخطأ الذي قد يقع في بعض الحوادث جراء أسبابٍ كثيرة من ضمنها وهمُ النسّاخ، او انتقال قصةٍ خاطئة ثم تدوينها في كتب النسب، وغير ذلك مما هو شاذ ونادر ولا يمكن أن يتخذ دليلاً أصلاً في نفي التأريخ و النسب، فنفي الحادثة لا يعني ضرورةً نفي الثابت النسبي، وأصلاً ادعاء الاختلاق العام يحتاج إلى مزيدٍ تواتر مُعضد لأنها دعوى عامة لابدّ أن يستوي في معرفتها الناظرُ والعامي، ويشاهد في تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القائف مجزز المدلجي –رضي الله عنه وابتهاجه عندما أثبت أبوة زيد بن حارثة لابنه أسامة –رضي الله عنهما-، فكان النبي –عليه السلام- متشوفًا لهذا الاثبات.

ومن الخطأ جعل الوثائقِ الدليل الأول على ثبوت النسبِ أو صحته، وهي مما يستأنسُ به في العلمِ الأغلبي بثبوت النسب المحتف بالقرائن، لكنها لا تكون الدليل الأول لأسبابٍ منها :

أ‌- هيمنة الشريعة الإسلامية في جانب الاثبات النسبي، وهذا شأن الفقهاء، ويدرس في محله من كتب الفقه. ومن دلالة هذا اعتناء الإسلام بمواضيع: الإرث، والعاقلة، والنفقة، وغير ذلك مما هو مرتبط براسخٍ عربي جاء الإسلام للتهذيب والتحسين فيه. وقد كتبتُ ردودًا على من لم يعتني بهذا الجانب، لأنه الأصل. كما أن مغبة الطعن بالنسبِ عظيمة.

ب‌- كون الحالة النجدية العامة آنذاك يقل فيها العلم، ويعتمد فيها بالأغلبِ على النقل، ولذلك ومع شياعِ العلم فالوقت الحاضر نجد أنّ المروياتِ التاريخية ما زالت بحاجةٍ كبيرة للتدوين بالطرقِ العلمية الصحيحة، وقد أسس في دارة الملك عبدالعزيز مركزًا للتاريخ الشفوي، لما لذلك من أهمية بالغة في تدوين التاريخ السعودي.

ت‌- لقوةِ الظهور الاجتماعي، وهو التصاهر، خصوصًا إذا عرف أنه عادةً أنّه سلوكٌ عشائري بقي مع تمدد العشائر في القرى والمدن النجديّة بخصوص، وهو لا يتم إلا بالأطر المقبولة، وهو عند النظر الدقيق إليه دليلٌ أكثر متانةً من العامودِ النسبي أو الوثيقة ذلك أن من شروطهِ التسلسل عبر الأجيالِ عن طريق الأباء والأمهات وهو بالحدّ المتوسط سبع أجيالٍ أو خمس تتحقق بالنظر البسيط الذي يستوي فيه العلماء والعامة وأكثر امتدادًا مع النظر العميق المؤطر، وعند الإمعان فيه نجد التسلسل ممتدًا إلى أن يعم الحاضرة النجديّة القبلية، مع أن التاريخ النجدي يعتمد بالأصلِ على المنقولِ ومن ثمّ على المؤّرخ من العلماء والوثائقِ والمبايعات والحالة الاجتماعية بعموم، لذلك يجتمع قوام ذلك في الكفاءة التي لم تتحصل دون انتماءٍ صحيح، وهي بهذا الشكل نادرة الحدوث في المجتمعات ويعززها الانغلاق النجدي قبل قدوم الدولة السعودية مما جعلها ضاربةً في العمقِ، قوية التجذر، ومتصلة، بما يجعل أهل نجد وحدةً اجتماعية واحدة وقوية. 

إذًا نعلم أن الوثائقيين المتشددون بما يخالفُ الدلالة الحقيقة للشارع الحكيم، وللاعتبار الاجتماعي المتوارث بما يتضمنه من ثقافةٍ راسخة تعزز القيّم التي يؤمن بها الناس حتى الآن، أنهم عابثون بعلم النسبِ خصوصًا إذا علمنا بأن الكاتب والباحث يتصل أسريا بالأسرِ التي ينفيها، أو يتقعر بالاشتراطات عليها دون أن يكون له دليلاً علميًا عليها، أو يؤلفُ كتابًا عن المنطقةِ يغفلها، فهذا من مدعاةِ حط قدره، وسقوطِ علمه؛ لأنه نفى منزلة المتواتر بالشك والتحيّر، فمن حاز الكفاءة المعتبرة عند “العشيرة” دل ذلك على صراحةِ نسبه، وقوته؛ لأن الناس يمتنعون عن محاباةِ الآخرين في أنسابهم في ظلِ الظروف النجدية القاسية أنذاك التي لا تسمح بحصولِ الاختلاط، وهيّ تنسيبًا حافظت على الاتخاذ العشائري الثقافي الذي يكون في أطرهِ دليلاً قويا للاعتبار وهو الالتزام الثقافي السلوكي المتسلسل إلى الآن.

إن جُمّاع الوثائقِ الذين لا يحسنون النظر بالعلوم الأخرى عليهم التريث، فتاريخ الجزيرة العربية مُنذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم على الوثائقِ وإنما النقل الذي أتخذ صورًا كثيرة قبل التدوين مِن ذلك إجماع أهل المدينة وهو التوارد السلوكي المتوارث لشيءٍ ما والذي حافظ على نقل كثير من الأحكام الشرعية.

إننا بذلك لا نلغي الوثائق، لكننا نضعها ضمن السياق والترتيب الصحيح للتأريخ السعودي، فكل تدوين قائم على الوثائق والمرويّة والمصادر المعتبرة نجديًا محل تقدير وأهمية، وكل أسرة (الحدّ العشائري) تدون بدقة تاريخها هي تدون جزءًا من التاريخ السعودي، وتنمي قوام هذه الأمة التاريخي، وتعضد مسيرة جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز العبدالرحمن الفيصل آل سعود –رحمه الله- إذ الجانب التأريخي ومنه النسبي غير خصيص بالأسرةِ التي تدون تاريخها وإنما هو يشير بضرورة لمنطقةٍ ومحل ضروري في هذا التاريخ ضمن أي إقليم في المملكة العربية السعودية.

إننا ولا بدّ أن نشير إلى عمق “ثروتنا” المعرفيّة بهذا الجانب، وإن نجدًا وباقي الأقاليم السعودية زاخرة بالنفائس والدرر الكوامن في دواخلها، ولا شكّ أن التأريخ دلالة علمية مهمة للأجيالِ الذين يعودون بعمقٍ إلى رسوخ ثقافي متمدد.

إن من صورِ التسردبِ خلف “الجهل” اتخاذ مصطلحاتٍ لها عمق بالمدلولِ الثقافيّ ومن ذلك: منعُ تعليقِ غير أهل العشيرة في نسبها، وهو ممتنع عند بني تميم بالذات؛ لأن الرابط العشائري ضعيف، وليس قويًا إلا في جانب الكفاءة والثبوت فإنه يتخذ هنا صورة الهيمنة أما ما دونه فإن العلاقة الأسرية غالبًا ما تكون هامشية في الحد العشائري ؛ لأننا عندما نقرأ لمن يدعون إليه لا نجد مرجعيةً في العشيرة تقوم النتاجات التي تخرجُ منها، ولذلك فإننا نجد باحثين أكثر علمية ومصداقية أحيانًا كثيرة من الذين يستخدمون اسم “العشيرة” للتعدي على التاريخ النجدي، فالتاريخ ملك للجميع، وهو ثروة أحق بها المجتمع السعودي، وليست خاصة لأحدّ فالمجد الذي تكسبه الأسرة إنما هو مجد لكل السعوديين، خصوصًا في الاطار الاجتماعي القريب، ولا يمكن عزله ضمن اطارٍ قريّب حتى يكون منتجًا، ويُعمل أثرهُ في السلوكِ والثقافة، وبذلك لا تبقى العائلة محصورةً في جدٍ معين، بل تكون متصلة بأهلها ومنطقتها وبوطنها وأمتها، وبذلك يتفيأ الجميع الأثر المحمود، وتكون انتاجاتها موردة لكل مواطن ولكل مقتفٍ للأثر الإبداعي الذي يخرج منها، وهكذا تكون كل وِحدة أسرية منتجًا وطنيًا يُعمل بناءه في الوطن، ويدون انبثاثه في الثقافة، و يجعل له مساحةً مهمة في الصقلِ المنتج، والذي يجعل كل حدّ اجتماعي صغير منتجًا فنيًا فريدًا.

إن من عوامل سعادتنا القراءة لبحاثيّن اعتنوا بالجانب التقعيدي الصحيح في علمِ النسب، وقد حازوا السبق في الجمع بين المعرفة بالحالة النجدية، وبالتاريخ المكتوب والمحكي، والوثائق وطرق أهل نجد باستخدامها وكتابتها وخطوطهم، مع مزيدٍ من المعرفةِ الشرعية بكتبِ النسب التي اختطها الفقهاء على الهدي الإسلامي القويم، أذكر مما أعرف: العلامة إبراهيم بن صالح بن عيسى، الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام، علامة الجزيرة حمد بن محمد الجاسر، الشيخ العلامة النسّاب محمد العثمان القاضي رحمهم الله. وكذلك: الشيخ عبدالله بن بسام البسيمي والبروفيسور خالد بن علي الوزان والشيخ خالد بن عبدالرحمن أبانمي والشيخ عبدالله بن سيف آل مهنا والذي أطلعت له على كتاب “تحت الطبع” عن المعاضيد ، والشيخ خالد بن برغش البرغش وله سلاسل مقالات علمية عن إقليم سدير ببلدانها وأسرها وأعلامها حظيت بالقبول، والواجب على الباحث أن يلم بالإقليم الذي يعود إليه ما أمكن، ليساهم في الحركة التأريخية السعودية.

إننا وبالرغم مما ذكرناه بالآنف نستغرب الحدية في التعاطي مع المجتهدين والذين يكتبون عن التاريخ التميمي بالخصوص، إذا علمنا أن المداولة هي السبيلِ إلى معرفة المعلومة الصحيحة، وتصحيح المعلومة الخاطئة، خصوصًا إذا احتف ذلك بالأدب، وعدم التعدي على الأثبات بالطعن المبطن أو الصريح، ونرجو استصحاب أن تميمًا وحدة غير منفكة ولله الحمد ومما يدل ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تميم أشد الأمة على الدجال، فالأحب أن نعضد هذه الوحدة بالأخذ على أيدي المسيئين، وتعزيز المجتهدين بالعدة والمؤنة العلمية.

وإن من زكاة العلمِ أن يرشد العلماء والبحاثّة خصوصًا أن تقدم الدورات والمنشورات والكتب في الجانبِ التقعيدي لعلم النسب من قبلِ أصحاب الفضيلة الفقهاء، والباحثون العلماء، ليحصل بهذا التثقيف ردم لهواتٍ كثيرة أدخلت بعلم النسبِ ما هو ليس مِنه، وعممتْ الحالات النفسيّة الخاصة على الصراحة العلمية والبينّة التأريخية المرضية.

أسأل الله تعالى التوفيق العميم لكل باحثٍ أراد الحق، وأن يأخذ سبحانه وتعالى على أيدي المسيئين والجهلة، ويدلنا جميعًا إلى الصواب والحمد لله رب العالمين.